البرلمان الأوروبي صوت وطلب الإفراج الفوري عن بوعلام صنصال، عبد الوكيل بلعم، وتاجدات محمد

اعتمد البرلمان الأوروبي اليوم الخميس، 23 يناير 2025، القرار RC-B10-0087/2025 الذي يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال، والصحفي عبد الوكيل بلعم، والشاعر تاجدات محمد، بأغلبية ساحقة بلغت 533 صوتًا لصالح، و24 ضد، و48 ممتنعًا عن التصويت. تم اقتراحه من قبل تحالف واسع يمتد من الوسط-اليمين إلى اليسار التقدمي: حزب الشعب الأوروبي المحافظ (PPE)، الاشتراكيون والديمقراطيون في الوسط-اليسار (S&D)، المحافظون-القوميون في تحالف المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين (ECR)، الليبراليون-الوسطيون في تجديد أوروبا (Renew Europe)، والخضر/التحالف الأوروبي الحر التقدمي (Verts/ALE).

تم اعتماد قرار الاتحاد الأوروبي RC-B10-0087/2025 بأغلبية ساحقة بلغت 533 صوتًا لصالح، و24 ضد، و48 ممتنعًا عن التصويت. وجمعت الأصوات الطيف السياسي الكامل للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الخضر/التحالف الأوروبي الحر التقدمي، الاشتراكيين الديمقراطيين في الوسط-اليسار، الليبراليين-الوسطيين، الوسط-اليمين، المحافظين، المحافظين-القوميين والإصلاحيين.

هذا القرار المشترك، الذي جاء بعد مناقشة برلمانية أولية جرت يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 (إجراء 2024/2963(RSP))، حيث عبر أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية عن قلقهم بشأن احتجاز صنصال، رغم تباينهم في أساليب الضغط على الجزائر، بدءًا من الحوار الدبلوماسي وصولاً إلى العقوبات الاقتصادية.

تَفَرَّدَ القرار المعتمد للاتحاد الأوروبي RC-B10-0087/2025 كأكثر القرارات دعمًا من بين السبعة المقترحة، حيث حصل على أغلبية ساحقة من 533 صوتًا لصالح، و24 ضد، و48 ممتنعًا عن التصويت. وقد حصل على دعم من جميع الأطياف السياسية في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الخضر/التحالف الأوروبي الحر التقدمي، الاشتراكيين الديمقراطيين في الوسط-اليسار، الليبراليين-الوسطيين، الوسط-اليمين، المحافظين، والمحافظين-القوميين والإصلاحيين.

كان القرار المعتمد RC-B10-0087/2025 هو الأكثر توافقًا من بين سبعة مقترحات متنافسة (0087، 0088، 0089، 0090، 0091، 0092، 0093). وقد تبنى القرار المقترح نهجًا واسعًا ومتوازنًا يركز على حقوق الإنسان وعلاقات الاتحاد الأوروبي مع الجزائر، مع تعزيز الحوار والتعاون. ويختلف بشكل ملحوظ عن المقترحات الأكثر تصادمية، مثل قرار مجموعة منصة أوروبا (PfE) 0088/2025 الذي دعا إلى اتخاذ تدابير عقابية تشمل تقييد إصدار التأشيرات للمواطنين الجزائريين، وخاصة المسؤولين الجزائريين، تعليق تمويل الاتحاد الأوروبي بموجب آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI)، وجعل المراجعة المقبلة لشراكة الاتحاد الأوروبي-الجزائر لعام 2025 مشروطة بالإفراج عن بوعلام صنصال، عبد الوكيل بلعم، وتاجدات محمد.

كان القرار المعتمد هو ثاني أكثر القرارات توافقًا مع النظام الجزائري من بين السبعة مقترحات، ويقف في تناقض حاد مع البدائل العقابية التي دعت إلى تقييد إصدار التأشيرات للمواطنين الجزائريين—وخاصة المسؤولين— تعليق تمويل الاتحاد الأوروبي بموجب آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI)، والمطالبة بإنهاء تعصب السلطات الجزائرية الديني، بما في ذلك اضطهاد الأقليات الدينية (خاصة المسيحيين)، وإغلاق الكنائس البروتستانتية، وعدم الاعتراف الرسمي بجماعات الأحمدية.

شملت المقترحات البديلة طيفًا واسعًا من الخيارات، بدءًا من الأكثر قسوة وتصادمية إلى الأكثر تسامحًا وتوافقًا – إن لم يكن تمكينًا وتسامحًا: القرار 0088/2025 اتهم الجزائر باستخدام صنصال كرهينة ودعا إلى اتخاذ تدابير عقابية مثل تقييد إصدار التأشيرات للمواطنين الجزائريين، وخاصة المسؤولين الجزائريين، وتعليق تمويل الاتحاد الأوروبي بموجب آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI)، وجعل المراجعة المقبلة لشراكة الاتحاد الأوروبي-الجزائر لعام 2025 مشروطة بالإفراج عن بوعلام صنصال، عبد الوكيل بلعم، وتاجدات محمد. ركز القرار 0090/2025 (مجموعة ESN) و0093/2025 (مجموعة ECR) على حرية الدين وحقوق الأقليات في الجزائر، وسلط الضوء على تعصب السلطات الجزائرية الديني، مع قمع الأقليات الدينية، وخاصة المسيحيين، وإغلاق الكنائس البروتستانتية في الجزائر، مطالبًا بالاعتراف بجماعات الأحمدية، وإعادة فتح الكنائس المغلقة، وحماية حرية الدين. ركز القرار 0092/2025 (مجموعة PPE) و0088/2025 (مجموعة PfE) على المساءلة المالية وتمويل الاتحاد الأوروبي المشروط، خاصة فيما يتعلق بمسؤولية استخدام الأموال الأوروبية بشكل غير قانوني أو تخصيصها بشكل غير صحيح أو استحواذها بشكل غير شرعي. كان القرار 0089/2025 (مجموعة S&D) الأكثر توافقًا مع النظام العسكري الجزائري، حيث ركز على دعم المجتمع المدني والإصلاحات الديمقراطية دون اتخاذ تدابير ملموسة ضد النظام. كان القرار التوافقي 0087/2025 (مجموعة Verts/ALE) الذي يركز على الالتزامات الدولية العالمية، والتضامن مع المجتمع المدني الجزائري، وإنهاء القمع، قد تم التصويت عليه بأغلبية ساحقة بلغت 533 صوتًا لصالح، و24 ضد، و48 ممتنعًا عن التصويت.

عكس توزيع الأصوات النهائي دعمًا عريضًا من مختلف الأحزاب من أعضاء PPE وS&D وECR وRenew وVerts/ALE، مع معارضة من المجموعات اليمينية المتطرفة والقومية، بينما جاءت الامتناعات من الأعضاء غير المنتمين، وبعض ممثلي ECR، ومجموعة PfE.

بينما لا يزال القرار 0087/2025 توافقيا وغير عقابي وغير ملزم، فإن القرار B10-0087/2025 يمثل تصعيدًا كبيرًا مقارنة بالمناقشة الأولية للبرلمان في نوفمبر 2024 (إجراء 2024/2963(RSP))، التي اقترحت تدابير عقابية ملموسة ضد الجزائر.

بوعلام صنصال، الكاتب البالغ من العمر 75 عامًا والناقد للنظام الجزائري، تم اعتقاله في 16 نوفمبر 2024 بتهم “تقويض أمن الدولة وسلامة الأراضي”. أصبحت هذه القضية نقطة اشتعال في العلاقات الفرنسية-الجزائرية المتدهورة، بعد اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية في يوليو 2024، وحرب هجينة من الجزائر على الأراضي الفرنسية باستخدام مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي لدعوة إلى أعمال إرهابية واغتيالات لمنتقدين جزائريين يقيمون في الخارج.

عبد الوكيل بلعم، الصحفي والمؤسس المشارك لحركة بركات المعارضة لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، تم اعتقاله في نهاية ديسمبر 2024 أمام منزله في شراقة (الجزائر). لعدة أيام، لم يكن لدى زوجته أي أخبار عنه، ولم تتمكن أي مؤسسة من تأكيد مكان احتجازه. في 15 يناير 2025، رفضت دائرة الاتهام الإفراج عنه بكفالة في انتظار محاكمته. التهم الموجهة إليه تشمل المشاركة في منظمة إرهابية (المادة 87 مكرر من قانون العقوبات)، نشر أخبار كاذبة من شأنها تقويض الأمن والنظام العام (المادة 196 مكرر)، وتقويض وحدة الوطن (المادة 79).

محمد تاجدات، المولود في 9 يناير 1994 في باب الوادي، من قرية إحنوشن بالقرب من أزفون في منطقة القبائل، ومن عائلة من شهداء الثورة الجزائرية، تم اعتقاله في 16 يناير 2025 بعد أن قاد حملة على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان #مانيش_راضي (لست راضيًا). تم احتجازه في البداية في مركز الشرطة المركزي، ثم قدم إلى النيابة العامة في محكمة الرويبة في 20 يناير 2025. تم إحضاره أمام المحكمة لإجراء محاكمة فورية، وحُكم عليه في النهاية بالسجن خمس سنوات، رغم أن النيابة العامة كانت قد طلبت حكمًا بالسجن عشر سنوات.

بينما يطالب البرلمان الأوروبي بالإفراج عن بوعلام صنصال وعبد الوكيل بلعم ومحمد تاجدات، وهم ثلاثة شخصيات رمزية لحرية التعبير، يجب التذكير بأن القمع في الجزائر قد وصل إلى مستوى غير مسبوق منذ استقلالها في 1962: يوجد حاليًا أكثر من 240 سجين ضمير محتجزين، وآلاف المواطنين، بمن فيهم مسؤولون سابقون رفيعو المستوى، وناشطون، وسياسيون، وصحفيون، ممنوعون من مغادرة البلاد. كما أن الحملة التي بدأها محمد مدين، شفيق مسباح، وسعيد شنقريحة تؤثر أيضًا على الجيش، حيث تم اعتقال أكثر من 60 جنرالًا ومئة ضابط في السجون العسكرية. حالات الصحفيين خالد درارني وإحسان القاضي، الذين تم اعتقالهم ثم إطلاق سراحهم، تبرز كيفية استخدام النظام العسكري في الجزائر العدالة كأداة للابتزاز والترهيب، حيث يتم استخدام النظام القضائي وفقًا لحسابات النظام السياسية والدبلوماسية. كما نلفت الانتباه إلى أن اثنين من المعارضين والشخصيات الرمزية للديمقراطية الجزائرية أصبحا الآن في مرمى أجهزة الاستخبارات: كريم تبون وفوضيل بومالة.

بقلم عبد الرحمن فارس.