الجنرالات الجزائريون خططوا لاغتيال الشاذلي

في مقال نُشر في 8 مايو 2025، كشفت مجلة L’Express أن الجنرالات الجزائريين لم يكتفوا بطلب موافقة فرانسوا ميتران قبل تعليق المسار الانتخابي في يناير 1992، بل اضطروا أيضًا إلى تقديم ضمانات بأن الرئيس الشاذلي بن جديد لن يتم اغتياله. هذا التعهد الذي قُدم للطرف الفرنسي يُعدّ إفشاءً خطيراً، وبمثابة “شرط عدم اغتيال”، مما يدل على أن خيار تصفية الشاذلي كان مطروحًا بالفعل منذ ديسمبر 1991.

جان-شارل مارشياني، وهو ضابط استخبارات فرنسي سابق، أكد وجود اتصالات بين الجنرالات وقصر الإليزيه بين جولتي الانتخابات. ووفقًا لتصريحه، فإن ميتران أعطى موافقته “بأسلوب غامض ولكن واضح جداً” لتعليق المسار الانتخابي.

في 11 يناير 1992، أُجبر الشاذلي على الاستقالة. وفي اليوم التالي، دخلت الدبابات إلى الجزائر العاصمة. وادعى الجنرالات حينها أنهم سيحترمون “حقوق الإنسان”، بما في ذلك حياة الشاذلي، مشيرين إلى علاقاته الشخصية مع ميتران وهوبر فيدرين.

بعد سبعة أشهر، في 29 يونيو 1992، تم اغتيال محمد بوضياف، رئيس المجلس الأعلى للدولة في الجزائر، على الهواء مباشرة. دخلت البلاد إثر ذلك في حرب أهلية استمرت عشر سنوات. وبعد سنوات، قام نجله ناصر بوضياف بـ اتهام الجنرالات خالد نزار، محمد مدين، العربي بلخير، وإسماعيل العماري بأنهم من أمروا باغتيال والده.

توفي إسماعيل العماري في 28 أغسطس 2007، والعربي بلخير في 28 يناير 2010، بينما تم توجيه لائحة اتهام ضد خالد نزار في أغسطس 2023 من قبل النيابة العامة الفيدرالية السويسرية بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وكان من المقرر أن تبدأ محاكمته في مدينة بيلينزونا بين 17 يونيو و19 يوليو 2024، لكنها لم تُعقد، إذ توفي في 29 ديسمبر 2023.

أما محمد مدين، فلا يزال على قيد الحياة، وقد عاد إلى التأثير ابتداءً من عام 2020 مع رجاله السابقين، مثل شفيق مصباح، الذين ما زالوا يحتفظون بمراكز نفوذ مركزية، في مرحلة يعتبرها كثير من المراقبين الأكثر استبدادية في تاريخ الجزائر المستقلة.

عبد الرحمن فارس.