تحقيقات فرنسية تكشف تورط الرئيس الجزائري و مدير استخباراته في عمليات اختطاف على الأراضي الفرنسية والإسبانية

تحقيقات فرنسية تكشف تورط الرئيس الجزائري و مدير استخباراته في عمليات اختطاف على الأراضي الفرنسية والإسبانية

في تقرير صادم أعدّه الصحفي محمد سيفاوي، نُشر اليوم في النسخة الورقية من صحيفة “صحيفة الأحد”، أكدت أجهزة الاستخبارات الفرنسية والمحققون القضائيون تورط عبد المجيد تبون والجنرال رشدي فتحي موساوي، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الجزائري (DGDSE)، في سلسلة من عمليات الاختطاف والترهيب التي ترعاها الدولة، نُفذت في فرنسا وإسبانيا منذ عام 2020.

الجنرال رشدي فتحي موساوي، الذي يشغل حاليًا منصب مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الجزائري، كان يشتغل في باريس بين عامي 2022 وأكتوبر 2024، ويواصل حاليا الإشراف على “العمليات القذرة” التي تُنفذ في فرنسا من خلال معاونه الجديد محمد وسيم أبلول، المعروف باسم “عبد الغني”. وأكد مسؤول رفيع في الأجهزة المتخصصة الفرنسية: “الجنرال صادق هو من نسق كل شيء في قضية أمير بوخرص”. ويظهر اسمه أيضًا في “مذكرة سرية” اطلع عليها محمد سيفاوي، تسلط الضوء على الدور الغامض الذي لعبه الرجل الذي كان يرأس “مكتب الأمن والاتصال” في السفارة الجزائرية بباريس.

أدلة تقنية وجنائية لا يمكن إنكارها

في محاولة اختطاف المعارض الجزائري واليوتيوبر أمير بوخرص، أكدت التحقيقات الفرنسية ما يلي:

• تم تحديد موقع المساعد SR التابع لجهاز DGDSE في مكان اختطاف أمير بوخرص، ثم في الموقع الذي تم احتجازه فيه لاحقًا. وتم توقيفه فور عودته إلى فرنسا في 8 أبريل 2025. تبادل رسائل عملياتية مع اثنين من المتواطئين (محتجزين حاليًا)، ثم أرسل عبر قناة مشفرة صورًا وتقريرًا عن المهمة إلى ثلاثة مسؤولين، بينهم اثنان من موظفي السفارة في باريس ومسؤول كبير في الجزائر. كان الاثنان في باريس يعملان تحت غطاء دبلوماسي وقد غادرا فرنسا منذ ذلك الحين.
  • أحد الموظفين في باريس، الرائد SS، السكرتير الأول في السفارة الجزائرية، تم تتبعه بالقرب من منزل أمير في ليلة الحادثة. غادر فرنسا في يوليو 2024.
  • الموظف الثاني في باريس، المقدم HB، شغل منصب القنصل المساعد في كريتاي. غادر عبر إيطاليا في ديسمبر 2024.
  • المسؤول الثالث في الجزائر، العقيد سواحي زرقين، المعروف باسم معاذ، كان متعاونًا مع اللواء مهنة جبّار، المدير السابق لجهاز DGDSE. تم وصفه من قبل الاستخبارات الفرنسية كـ”منسق العمليات السرية في الخارج”. العقيد سواحي زرقين، كان على اتصال وثيق مع بوعلام بوعلام، مدير ديوان الرئاسة، الذي أصدر التوجيهات الرئاسية.
• تم العثور على جهاز تتبع GPS في سيارة أمير بوخرص المحترقة، وتم تتبعه إلى عنوان IP مسجل في 50، شارع لشبونة، الدائرة الثامنة في باريس، وهو عنوان السفارة الجزائرية في باريس.
• التمويل: تم استخدام مبلغ 50 ألف يورو نقدًا، من صندوق أسود داخلي يديره موساوي، لدفع أجور المنفذين. وقد تم تنفيذ عمليات الدفع نقدًا من قبل المساعد SR، ووثقت في رسائل متبادلة.

في إسبانيا، تربط الاستخبارات شبكات موساوي بمحاولة اختطاف الضابط السابق و الصحفي هشام عبود، التي تم إحباطها من قبل قوات الحرس المدني بالقرب من إشبيلية. تشير التحقيقات إلى استخدام أساليب مماثلة وتنسيق مشابه، مع تتبع الإشارات من قبل الاستخبارات الفرنسية والإسبانية، مما يشير إلى تورط جهاز DGDSE الجزائري.

هوس عبد المجيد تبون

وُصف عبد المجيد تبون بأنه شخص مندفع وحاقد، ويُقال إنه أصبح أكثر اضطراباً في سلوكه، بحسب تقرير صحيفة JDD، خاصة بعد محاولاته للإقلاع عن الكحول والتدخين. غير أن مصادرنا تؤكد عكس ذلك تماماً، وتشير إلى أنه لا يزال يدخن ويشرب سراً. في أغسطس 2021، ألقى تبون خطاباً ارتجالياً حادّ اللهجة قال فيه: “نستعمل معاه كل الوسائل، يخلصها غالية”، في إشارة صريحة إلى تسخير جميع أدوات القمع، من القضائية إلى العلنية، مروراً بالسرية، وصولاً إلى الاختطاف والإرهاب. ثم أردف مستهزئاً: “ولو راه يهدر من بعيد… تشراك الفم من بعيد”، وهو تعبير جزائري ازدرائي يُستخدم لوصف من يتحدث من خلف المسافات بصوت عالٍ دون فعل، بطريقة مستفزة. واختتم كلامه بتهديد مباشر لا لبس فيه: “يجي الوقت وين يخلص”، في إشارة واضحة إلى أن العقاب قادم مهما طال الزمن. وبحسب مصادر أمنية فرنسية، فإن هذا الخطاب لم يكن مجرد تهديد عابر، بل أعقبه توجيه مباشر من تبون لمحيطه المقرّب بضرورة “تحييد” المعارضين الجزائريين في المنفى، ضمن حملة منظمة تستهدفهم خارج الحدود.

تعتبر الاستخبارات الفرنسية هذا حملة منظمة من القمع خارج الحدود، تُنفذ باستخدام موارد الدولة وتحت غطاء دبلوماسي. جاءت هذه الحملة بعد عدة محاولات فاشلة للمضايقة القضائية وتسليم المطلوبين، اكتشفت خلالها السلطات الفرنسية أن عدة طلبات جزائرية كانت مزورة بشكل فاضح، مليئة بالتزوير والتهم الملفقة. خلص أحد القضاة إلى أنها “محاولة للتلاعب بالعدالة الفرنسية”، واصفًا إياها بأنها “غير جديرة بدولة”.

المزيد قادم: فرنسا تنتقل من الكشف إلى المحاسبة

تكشف التحقيقات أيضًا أن وزارة الخارجية الفرنسية (كي دورسيه) قد طلبت رسميًا من السلطات الجزائرية رفع الحصانة الدبلوماسية عن السكرتير الأول في السفارة الجزائرية في باريس، ليتم استدعاؤه من قبل القضاء الفرنسي.

طلب الرئيس إيمانويل ماكرون شخصيًا تقارير وتقييمات مفصلة لفهم حجم الوضع مع الجزائر وتحديد الخط السياسي الذي ينوي اتباعه حتى نهاية ولايته. استجابةً لذلك، تلقى عدة مذكرات سرية ومدعومة بالأدلة أعدتها وحدته الدبلوماسية وقسم شمال إفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية.

السفير الحالي لفرنسا في الجزائر، ستيفان روماتي, الذي تم استدعاؤه مؤقتًا إلى باريس, قدم مذكرة دبلوماسية رسمية، وكذلك فعل سلفه، فرانسوا غوييت. ومع ذلك، فإن أشد التقييمات تفصيلًا وقسوة جاءت من أجهزة الاستخبارات الفرنسية المتخصصة، التي وثقت بشكل منهجي العمليات الوحشية والتدخلات المستمرة التي نفذتها أجهزة الأمن الجزائرية, ليس فقط في الأراضي الفرنسية، ولكن أيضًا ضد المصالح الفرنسية في الجزائر وأجزاء من إفريقيا. بعد مراجعة هذه النتائج، عقد الرئيس ماكرون مجلس دفاع مخصص للجزائر. عُقدت جلسة واحدة بالفعل؛ ومن المقرر عقد جلسة أخرى في الأيام المقبلة.

عبد الرحمن فارس.