تونس يجب أن تتحرر من نفوذ النظام العسكري الجزائري
في الوقت الذي اتخذت فيه موريتانيا خطوة جريئة بالانضمام إلى جانب المغرب والإمارات العربية المتحدة في مبادرات استراتيجية مثل “المبادرة الأطلسية” والمشروع الطموح لأنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، تلوح في الأفق فرصة جديدة لدولة مغاربية أخرى: تونس. ومع ذلك، تعرقل هذه الآمال الديناميكية الواعدة للتعاون والتقدم بسبب النفوذ المستمر والقمعي للنظام العسكري الجزائري على تونس.
التجربة الموريتانية: مصدر إلهام لتونس
قرار موريتانيا الاستراتيجي بالانضمام إلى “المبادرة الأطلسية” التي يقودها المغرب يمثل قطيعة واضحة مع القوى المزعزعة للاستقرار التي تؤثر على المنطقة. من خلال اختيار التعاون مع شركاء مثل المغرب والإمارات، تعزز نواكشوط سيادتها وتفتح أفقاً للتعاون الذي يعود بالنفع على المنطقة بأكملها. هذا الموقف الجريء يبرز إمكانية التحرر من الجمود الذي تفرضه التأثيرات الجزائرية.
تونس تحت الضغط الاقتصادي والسياسي
في المقابل، تعاني تونس من ضغط مستمر يمارسه النظام الجزائري. تحت غطاء الدعم الأخوي، تفرض الجزائر شروطاً مقيدة تحد من سيادة تونس. هذه القيود تعرقل أي تقارب جاد مع شركاء إقليميين رئيسيين مثل المغرب، الذي يمثل محركاً للتكامل الاقتصادي والاستقرار في المنطقة.
تسعى الجزائر إلى إبقاء تونس في عزلة استراتيجية تعوق تطورها وتمنعها من الانضمام إلى التحالفات الإقليمية الناشئة. هذا النفوذ الخانق لا يهدد الاقتصاد التونسي فحسب، بل يقوض أيضاً استقرارها السياسي.
بديل واعد: التحالف المغربي-الموريتاني-الإماراتي
يمثل المحور الذي يجمع المغرب وموريتانيا والإمارات العربية المتحدة فرصة فريدة لتونس. إذ تقدم “المبادرة الأطلسية”، التي تركز على مشاريع بنى تحتية بحرية وطاقة كبرى، إمكانية دمج تونس في مشاريع اقتصادية ضخمة تستشرف المستقبل.
عبر الانضمام إلى هذا التحالف، ستستفيد تونس من استثمارات استراتيجية ودعم دبلوماسي ضد التدخلات الجزائرية. هذا القرار الاستراتيجي يمكن أن يكون نقطة تحول نحو التحرر الاقتصادي والسياسي.
استعادة السيادة التونسية
تواجه تونس مفترق طرق تاريخي: إما الاستمرار في الخضوع لنفوذ نظام عسكري جزائري متراجع، أو اغتنام فرصة شراكة مع المحور المغربي-الموريتاني-الإماراتي الذي يحمل آمال التنمية والاستقرار.
لإنجاح هذا التحول، من الضروري أن تدعم القوى المدنية التونسية والقوى التقدمية والشركاء الدوليون هذا التوجه نحو السيادة. يجب أن تستعيد تونس استقلالها وتندمج بالكامل في مجتمع الدول الحرة وذات السيادة.
لقد حان الوقت لتونس أن تقطع قيود التدخل الأجنبي وترسم طريقها الخاص نحو مستقبل مزدهر ومستقل.
