الجزائر تطرد مئات المهاجرين إلى النيجر وتفاقم التوترات مع دول الساحل

حذرت مجموعة الأزمات الدولية في تقريرها الأخير من تصاعد التوتر بين الجزائر ومالي بعد حادثة إسقاط طائرة “الدرون”، مشيرة إلى أن الأزمة الحالية قد تتطور إلى صراع عسكري مفتوح في ظل غياب التنسيق الأمني وازدياد الانقسامات الإقليمية.

ووفقاً للتقرير، فقد فقدت الجزائر فرصة استراتيجية لتعزيز نفوذها في منطقة الساحل بعد انسحاب فرنسا من عملية برخان في نوفمبر 2022. وأضاف التقرير أنه بينما كان من المتوقع أن تملأ الجزائر الفراغ الأمني الناجم عن هذا الانسحاب، اختارت مالي تعزيز تحالفها مع روسيا ودول مجموعة AES، مما قلل من دور الجزائر كشريك رئيسي في المنطقة.

كما ذكر التقرير القلق المتزايد في الجزائر من تدفقات اللاجئين، وتزايد تأثير دول مثل تركيا وإيران والمغرب، خاصة بعد التقارب الأمني بين الرباط وباماكو، والذي أسفر عن عقد أول اجتماع للجنة العسكرية المشتركة بين البلدين في فبراير 2025.

وفي هذا السياق، حذر التقرير من أن استمرار التصعيد، خصوصاً في ظل استخدام القوات المالية للطائرات المسيّرة ضد الجماعات المسلحة في الشمال، قد يؤدي إلى ضربات خاطئة أو انتهاكات للحدود، مما يهدد أرواح المدنيين والجنود على حد سواء. وذكر التقرير حادثة يوليو 2024، التي أسفرت عن مقتل مدنيين، بينهم منقبون نيجيريون وتشاديون وسودانيون، جراء غارات نُسبت إلى الجيش المالي.

كما أشار التقرير إلى أن تدهور العلاقات بين الجزائر ومالي يقلل من فرص التوصل إلى حل سياسي في شمال مالي، خاصة بعد انسحاب مالي من وساطة اتفاق الجزائر، مما قد يؤدي إلى تشدد بعض فصائل الطوارق أو تحالفهم مع الجماعات الجهادية.

ورأت مجموعة الأزمات أن هذه الأزمة لا تقتصر على الجزائر ومالي فقط، بل هي جزء من مشهد إقليمي أكثر تعقيداً، تزايدت فيه التوترات بعد خروج دول AES من الإيكواس، وتصاعد الخلافات بين المغرب والجزائر. وأكد التقرير أن هذه الأوضاع قد تكون فرصة للجماعات المتطرفة، التي تستفيد من الفراغات الأمنية وتستغل ضعف التنسيق بين الحكومات الإفريقية.

وفيما يتعلق بسبل تخفيف التوتر، شدد التقرير على ضرورة العودة إلى الدبلوماسية مع الاعتراف المتبادل بالمصالح الأمنية، والتخلي عن منطق الإملاء أو الإنكار. كما دعا إلى تفعيل الوساطة الإفريقية، مع اقتراح أن يعين رئيس الاتحاد الإفريقي وسيطاً رفيع المستوى مثل الرئيس الغاني السابق جون ماهاما أو أن يشارك الاتحاد الجنوب إفريقي بمساعيه الدبلوماسية.

وأشار التقرير كذلك إلى إمكانية إعادة إحياء اللجنة المالية الجزائرية المشتركة، التي تأسست في 2005، كمنصة لتبادل المعلومات الأمنية، وتنظيم جهود مكافحة الإرهاب وتنظيم المعابر الحدودية. ودعا إلى دعم القوى الدولية ذات النفوذ، مثل روسيا، لهذه المبادرات لتجنب تفاقم الوضع الأمني في المنطقة.