برونو ريتايو يعيد تصعيد التوترات بين الجزائر وفرنسا

برونو ريتايو يعيد إشعال الأزمة. وزير الداخلية الفرنسي جدد، يوم الأربعاء 23 أبريل، هجماته ضد الجزائر، داعياً إلى «موازين القوى» وتهديداً باتخاذ «إجراءات جديدة».

خلال حديثه على قناة BFMTV وراديو RMC، تحدث عن لقائه مع 12 موظفاً فرنسياً تم طردهم من الجزائر، وقال: «لقد كانوا في حالة صدمة شديدة».

رداً على اعتقال واحتجاز أحد الموظفين القنصليين الجزائريين في 3 أبريل في باريس، طلبت الجزائر في 14 أبريل من 12 موظفاً يعملون في السفارة والقنصليات الفرنسية مغادرة الأراضي الجزائرية في غضون 48 ساعة. وتم وضع هؤلاء الموظفين تحت إشراف وزير الداخلية.

فرنسا اتخذت إجراءً مماثلاً في 16 أبريل، حيث قامت بطرد 12 موظفاً قنصلياً جزائرياً واستدعاء سفيرها في الجزائر للتشاور.

في نفس السياق، أشار وزير الدولة المكلف بالجالية الوطنية في الخارج، سفيان شعيب، إلى أن برونو ريتايو «يتحمل كامل المسؤولية عن هذا الوضع الجديد الذي نشأ في سياق خاص»، بينما كان البلدان على وشك الخروج من أزمة استمرت ثمانية أشهر.

وعاد وزير الداخلية الفرنسي في 23 أبريل للحديث عن لقائه مع الموظفين الذين تم طردهم من الجزائر، وقال: «تحدثت معهم بشكل فردي، وكان الجميع في حالة صدمة. بعضهم ترك عائلاتهم، لديهم أطفال صغار في المدارس، وآخرون لديهم زوجات أو أسر جزائرية. لذا، ليس فقط هناك قطع في العمل، بل أيضاً في الجانب العاطفي والعائلي».

أزمة مع الجزائر: برونو ريتايو يكشف عن «خطوته القادمة» وفيما يتعلق بتطورات الوضع بعد الأحداث الأخيرة، قال برونو ريتايو إنه «لم يحدث أي تقدم».

وأضاف: «بوعلام سنسال (…) لم يُفرج عنه، وكل يوم أو تقريباً كل يوم، الجزائر ترسل لنا أشخاصاً تحت أوامر مغادرة الأراضي الفرنسية، وهم أفراد موثقون كان من المفترض أن تستقبلهم إذا التزمت باتفاقها معنا، إذا احترمت الاتفاق الذي بيننا والذي وقع في 1994».

وتابع قائلاً: «حالياً، نحن في هذه المرحلة، وإذا استمر الوضع على هذا النحو، لا أتصور أنه يمكننا عدم اتخاذ تدابير جديدة»، مهدداً مجدداً بالقول: «يجب أن نضع موازين قوى».

ورغم تأكيده على أهمية الدبلوماسية في حل الأزمة، أضاف: «إذا لم يحدث أي تغيير، أعتقد أننا لن نتمكن من البقاء في هذا الوضع».

أما الإجراء الذي يقترحه في المراحل التالية فهو إعادة النظر في اتفاق 2013 الذي يعفي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية والفرنسية من تأشيرات الدخول. وقال إن هذا الإجراء قد «يكون الخطوة التالية»، وسيتأثر به «النخبة والدبلوماسيون الجزائريون».

وأضاف برونو ريتايو: «هذا استثناء مقارنة ببقية دول المغرب العربي… أعتقد أنه يجب تعليق هذا الاتفاق، وهناك أيضاً طرق أخرى ووسائل مختلفة».