كشف للصحافة الفرنسية: تبون يشترط سكوت دريانكور مقابل الإفراج عن سنصال

كشفت صحيفة ليبيراسيون (عدد 16 مايو)، اشترط الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمام مسؤولين فرنسيين مذهولين، أن تقوم وزارة الخارجية الفرنسية بإسكات السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر، كزافييه دريانكور.

ووفق نفس المصدر، فإن الطلب قُدّم خلال اجتماع رسمي، ووصفته مصادر دبلوماسية فرنسية بأنه “مفاجئ وصادم” بسبب لهجته الحادة. أحد المشاركين في اللقاء قال إن “الدبلوماسيين الفرنسيين لم يجدوا ما يقولونه من شدة الوقاحة”.

دريانكور أصبح في مرمى النظام الجزائري منذ صدور كتابه “لغز الجزائر” عام 2022، حيث تحدث فيه عن “ابتزاز ممنهج” تمارسه الجزائر ضد فرنسا في الملفات الثنائية.

في سياق موازٍ، كانت عملية الإفراج عن الكاتب بوعلام سنصال شبه منتهية في بداية أبريل، حسب ليبيراسيون. المحامي فرانسوا زيميراي كشف أن الرئاسة الجزائرية كانت مستعدة للعفو بشرط أن يتنازل سنصال عن طلب الاستئناف. لكن سنصال لم يفعل، على الأرجح لأنه لم يتلقَّ الرسالة التي نقلها محاميه عبر زوجته وأوصلها وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو خلال زيارته إلى الجزائر في 7 أبريل.

أما في 2 أبريل، فتؤكد مصادر مطلعة أن سنصال كان بالفعل في طريقه إلى باريس بعد توقيعه على التنازل عن جنسيته الجزائرية. لكن بمجرد وصوله إلى مطار الجزائر، تم توقيفه فجأة وإعادته إلى مستشفى-سجن البليدة، في خطوة فسرتها باريس بأنها خرق مباشر لاتفاق دبلوماسي تم التفاهم عليه.

ورغم التهدئة التي بدت في نهاية مارس، فإن مصادر فرنسية تؤكد أن القرار النهائي بشأن مصير سنصال لا يُتخذ داخل الرئاسة فقط. فداخل أجهزة الاستخبارات الجزائرية، هناك جناح نافذ يرفض أي مخرج مشرّف للرجل.

هذا الجناح، بحسب أكثر من مصدر، لا يريد فقط معاقبة سنصال، بل إهانته وتشويهه. الهدف هو إسقاط جنسيته، والحصول على إدانة قضائية نهائية، ثم فرض رواية رسمية تعتبره خائنًا باع وطنه.

ما جرى في المطار، والمحاكمة السريعة، والإشارات المتضاربة القادمة من الجزائر، كلها تدخل ضمن نفس الاستراتيجية: النظام لا يريد إطلاق سراح سنصال، بل يريد كسره وإخراجه من التاريخ السياسي والثقافي للبلاد.

✍️ عبد الرحمن فارس