في بيان لمنظمة شعاع لحقوق الإنسان نشرته على موقعها الرسمي تعرب عن بالغ قلقها إزاء الانتهاكات الخطيرة التي تعرض لها السيد فوزي طلاعة، نجل المختفي قسرًا فريد طلاعة، الذي اختفى منذ عام 1998، وذلك عقب توقيفه بشكل تعسفي بتاريخ 7 أبريل 2025 من قبل فرقة البحث والتدخل (BRI) التابعة لأمن ولاية قسنطينة.
ويأتي هذا التوقيف في سياق سلسلة من المضايقات الأمنية المستمرة التي يتعرض لها السيد فوزي بسبب نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان، ومطالباته المتكررة بكشف مصير والده المختفي قسرًا. وقد سبق له أن تقدّم بشكاوى متعددة إلى السلطات القضائية المختصة بشأن هذه الانتهاكات، دون أن تحظى بأي تفاعل جاد، مما أدى إلى تصعيد حملات الاستهداف ضده.
جرت عملية التوقيف دون مذكرة قضائية أو توجيه أي اتهام قانوني، في انتهاك واضح للدستور الذي يكفل الحرية الشخصية وقرينة البراءة. والأسوأ من ذلك، شهدت عملية التوقيف محاولة لتلفيق تهمة ملفقة للسيد فوزي، حيث زعم أحد عناصر الأمن العثور على كمية من المخدرات بالقرب منه، في محاولة لتشويه صورته وخلق ملف جنائي وهمي ضده.
وخلال احتجازه، تعرض فوزي طلاعة لمعاملة مهينة، شملت السب، الشتم، التهديد النفسي، والتفتيش غير القانوني لهاتفه المحمول دون إذن قضائي. وعند اعتراضه على هذه التجاوزات، تعرض لمزيد من الإهانات اللفظية.
بعد ثلاث ساعات من الاعتقال، أُطلق سراحه دون تقديم أي تفسير قانوني، ودون اتخاذ أي إجراء قضائي، مما يعزز الشكوك بأن هذا التوقيف كان بدافع الانتقام الشخصي والتخويف.
تؤكد منظمة شعاع أن السعي وراء العدالة ومعرفة مصير المختفين ليس جريمة، وما يتعرض له فوزي طلاعة هو انتهاك لحق كل فرد في المطالبة بالإنصاف والمساءلة.
كما يشكل ما جرى خرقًا واضحًا للمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر، وعلى رأسها:
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المواد 7، 9، 14)
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
بناءً على ما سبق، تُعرب منظمة شعاع عن:
استنكارها الشديد للتوقيف التعسفي وسوء المعاملة ومحاولات تلفيق التهم ضد السيد فوزي طلاعة.
مطالبتها بفتح تحقيق عاجل، مستقل وشفاف لكشف ملابسات الحادثة ومحاسبة المتورطين.
دعوتها السلطات الجزائرية لاحترام التزاماتها الدولية ووقف كافة أشكال التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان.
منظمة شعاع لحقوق الإنسان.
