هيئات حقوقية تونسية تندد بأحكام قاسية في قضية “التآمر على أمن الدولة”

أدانت هيئات حقوقية ونقابات تونسية الأحكام القضائية الصادرة يوم السبت ضد معارضين بارزين، في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، والتي طالت 40 شخصية من وزراء سابقين ونشطاء وصحفيين.

وتمت المحاكمة عن بعد دون حضور المتهمين أو إعلام بعضهم، وهو ما وصفته هيئة الدفاع بانتهاك صارخ للإجراءات القانونية، معتبرة أن المحاكمة تفتقد لأبسط شروط العدالة، ومشددة على أن القضاء بات تحت وصاية وزارة الداخلية.

من جهتها، نددت النقابة الوطنية للصحفيين بمنع الإعلام من تغطية الجلسات، واعتبرت ما حدث مسًّا بحرية الصحافة وحق المواطن في المعلومة.

وكانت المحكمة قد أصدرت أحكامًا بالسجن تتراوح بين 13 و66 عامًا، شملت معارضين مثل خيام التركي وغازي الشواشي وشيماء عيسى، في حين وصف محامون هذه الأحكام بالجائرة والسياسية، وسط دعوات لمواصلة النضال من أجل محاكمات عادلة وحماية الحريات العامة في تونس.