سعيد شعو يستنكر لقاء الجزائر ويدعو إلى اتخاذ خطوات حازمة بشأن قضية الريف

أصدرت حركة 18 سبتمبر بياناً شديد اللهجة موجهًا إلى الرأي العام المغربي، الريفي، والدولي، عبّرت فيه عن استنكارها للقاء الذي نظمته السلطات الجزائرية يوم السبت، 23 نوفمبر 2024، في العاصمة الجزائر.
البيان وصف اللقاء، الذي جمع مجموعة من الأشخاص المحسوبين جغرافيًا على منطقة الريف، بأنه محاولة مكشوفة لزعزعة استقرار المغرب والمس بوحدته الترابية. وذكر أن اللقاء تم بالتنسيق مع حزب “الجماعة” الإسلامي في جنوب إفريقيا، إضافة إلى مستشارين من جماعة الإخوان المسلمين وحزب إسلامي آخر من موزمبيق يدعى “بيمو”، إلى جانب مرتزقة من جبهة البوليساريو. كما انتقد البيان تسمية هذا الحدث بـ”يوم الريف”، معتبرًا أن الاسم الحقيقي لهذا اللقاء كان يجب أن يكون “يوم الحقد ونكران الجميل”.
وأكد البيان، الموقع من قبل سعيد شعو، أن “الحزب الوطني الريفي” الذي شارك في اللقاء تم تصنيفه في بيانات سابقة كتنظيم متطرف وإرهابي وفق القوانين الدولية، متهمًا إياه بتنفيذ أجندة دولة جارة تتعمد خرق المواثيق الدولية والاتفاقيات الثنائية.
وشدد البيان على أن دعم الجزائر لهذا التنظيم يعكس تناقضات النظام الجزائري، الذي يضطهد الأمازيغ داخل حدوده بينما يدعي مساندتهم خارجيًا.
وأشار إلى أن المشاركين شملوا حزب “الجماعة” الإسلامي في جنوب إفريقيا، الذي لا يملك سوى مقعد واحد في برلمان بلاده ويعد بلا تأثير سياسي، وحزبًا إسلاميًا من موزمبيق الذي اضطر إلى تغيير اسمه إلى “حزب الاستقلال الموزمبيقي” بعد حظر الأحزاب الدينية هناك، واصفًا هذا الحزب بأنه بلا أي تمثيل برلماني في بلده.
كما استنكر البيان تصريحات زعيم ما يسمى بـ”الحزب القومي الريفي”، جابر البنبوي، واصفًا إياها بالمضللة. واتهمه بإخفاء الحقائق حول تاريخ الأحزاب التي يدعمها، ومحاولته استغلال وسائل التواصل الاجتماعي للتغرير بأبناء الريف. وأوضح أن انسحاب العديد من الريفيين من هذا الحزب يعكس وعيهم بالمؤامرات التي تهدف إلى زعزعة استقرار المغرب.
اتهم البيان النظام الجزائري بمحاولة استغلال ذكرى أدوار المغرب التاريخية، مثل دعم الأمير محمد عبد الكريم الخطابي للثورة الجزائرية، لخدمة أجندته الخاصة، مؤكدًا أن النظام الجزائري يحاول تزييف التاريخ واستغلال القضايا العادلة لتحقيق أهداف سياسية مفضوحة.
في ختام البيان، دعت حركة 18 سبتمبر الدولة المغربية إلى اتخاذ إجراءات جادة لحماية استقرار البلاد، بما يشمل إنهاء ملف معتقلي حراك الريف، تحسين أوضاع الريفيين في المهجر، الإسراع في تنفيذ المشاريع التنموية في المنطقة، وخلق فرص عمل للشباب، لتفويت الفرصة على أي محاولات للمساس بأمن المغرب ووحدته الترابية.