صحفي و ناشط جزائري يشكو الجنرالات بتهمة التعذيب أمام الأمم المتحدة

أحالت منظمة الكرامة في وقت سابق من شهر نوفمبر، ملف الصحافي الاستقصائي الجزائري عمري تيجاني، اللاجئ السياسي في سويسرا، نيابة عنه، إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بمناهضة التعذيب التي تعرض لها على يد ضباط المخابرات الجزائرية.
تعرض عمري تيجاني، صحافي وعضو الجمعية الجزائرية لترقية المواطنة وحقوق الإنسان، من مواليد سنة 1992 بولاية تبسة، لعملية اختطاف في أواخر شهر ماي من عام 2019، حيث جرى اقتياده إلى مركز “عنتر بن عنكون” التابع للمخابرات الجزائرية.
وأفادت المعطيات ذاتها بأن المختطف تعرض، هناك في المركز سالف الذكر، لأقصى أنواع التعذيب على أيدي ضباط كبار في الجيش الوطني الشعبي الجزائري؛ على رأسهم الفريق جبار مهنا، المدير السابق لإدارة التوثيق والأمن الخارجي (DDSE)، والعقيد زرقين سواحي، الملقب بـ”معاذ”، وضباط آخرين.
وعن أسباب اختطافه تعسفيا وطبيعة التهم الموجهة إليه، قال عمري تيجاني، إن “السبب هو كتاباتي حول قضايا الفساد في مؤسسات الدولة، خاصة حديثي عن تورط كل من خالد تبون، نجل الرئيس الحالي، ومحمد جميعي، رئيس حزب جبهة التحرير الوطني الجزائرية آنذاك، في قضايا تهريب المخدرات الصلبة”، لافتا إلى أن “المعروف عن عائلة هذا الأخير هو أنها تمتهن التهريب بكل أنواعه في الشرق، خاصة ولاية تبسة الحدودية مع تونس”؛ فضلا عن مشاركتي في الحراك الشعبي، الذي انطلق في ذلك الوقت”.
وبعد اختطافي وتعذيبي من طرف ضباط الجيش، على رأسهم الجنرال مهنا والعقيد زرقين سواعي، بإيعاز من محمد جميعي وبعض رجالات المال الفاسد المتورطين في قضايا فساد ثقيلة. وقد تقدمت، بعد إطلاق سراحي من مركز التعذيب “عنتر بن عنكون” سيئ السمعة، بشكاية إلى النائب العام في تبسة ضد الانتهاكات التي تعرضت لها على يد هؤلاء الضباط؛ غير أنه لم يحرك الدعوى العمومية ضدهم لأنهم أشخاص ذوو نفوذ، ولأن القضاء في الجزائر غير مستقل أبدا، في وقت استمرت فيه المضايقات ضدي”.
وفي أواخر عام 2021، استُدعي المعني بالأمر إلى مركز الدرك الوطني للتحقيق معه بشأن عدد من الاتهامات الموجهة ضده، والتي كانت ثقيلة هذه المرة، حيث شملت الانتماء إلى جماعة إرهابية، والتخابر لصالح جهات خارجية، وتهديد الأمن الداخلي؛ وهو ما مهد لمحاكمته من طرف القضاء العسكري في البليدة بالجزائر العاصمة. غير أنه نجح، وكما يؤكد، قبل أيام فقط من انطلاق أولى جلسات محاكمته، في الفرار إلى الخارج، وتحديدا سويسرا، خوفا من قضاء بقية عمره خلف القضبان وبتهم واهية، رغم تلقيه اتصالا من السلطات الجزائرية بضمان عودته الآمنة إلى البلاد شريطة التخلي عن أنشطته السياسية وتخفيف حدة انتقاداته للنظام.
وأكد تيجاني عمري أن “السبب في التهم الثقيلة التي وُجهت إليّ في أوائل ديسمبر من عام 2021 هو تفجيري لفضيحة تتعلق بإدخال ملابس عسكرية من الخارج بطرق مشبوهة من طرف رجال التهريب و المال الفاسد و بتواطؤ الجنرال جبار مهنا والجنرال علي أولحاج، قائد الدرك الوطني الحالي؛ وهي الفضيحة التي تناولتها وسائل إعلام في الجزائر وفي الخارج، قبل أن يتم اعتقالي واقتيادي إلى مركز مجموعة الدرك الوطني للبحث والتحري بباب الجديد في العاصمة. وتم تحويلي إلى المحكمة العسكرية التي حددت موعد محاكمتي بتهم عديدة؛
كما تستمر المضايقات و التهديدات بتلفيق قضايا كيدية من طرف المخابرات الجزائرية عن طريق عميلها المعروف في وسط المعارضة أنه عميل و مكلف بمهمة إعادة المعارضين و إدخالهم للجزائر عبر بر أمن و هو قانون لم الشمل المقيم بسويسرا صديق دعدي و الذي كان سابقا معارض سياسي و أيضا كان من بين الأشخاص الذين قدموا شكوى لدى القضاء السويسري بالجنرال الدموي خالد نزار لكن بعد مفاوضات و شراءه بأرخص الأثمان قام بسحب الشكوى و دخوله للجزائر عن طريق الجنرال عبد القادر حداد المكنى ناصر الجبان
عمري تيجاني صحفي إستقصائي كان ضحية تعذيب و محاولة قتل على يد المخابرات الجزائرية و بعد هروبه بقيا غير أمن بسبب الممارسات الممنهجة ضده كل هذا من أجل إسكات صوته و سحب الشكوى المقدمة ضد النظام الجزائري و خاصة المخابرات الجزائرية التي تعذب على يد العقيد زرقين سواحي #معاذ و الجنرال جبار مهنا بسبب نشاطه